محامون مستشارون قانون 9 4 7 4 2 6 0500

للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية نحن عونك وسندك لتحقيق العدالة وحماية حقوقك. بخبرة تمتد لسنوات طويلة واتحاد محامين متخصصين وذوي كفاءة عالية في القانون السعودي، نقدم لكم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية التي تغطي كافة المجالات أمام جميع الجهات القضائية والحكومية. أولاً: أنواع القضايا الرئيسية واختصاصاتها يتم تصنيف القضايا حسب طبيعتها إلى الفئات التالية: القضايا الحقوقية (المدنية): تشمل المطالبات المالية بين الأفراد، القروض، التعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية (غير الجنائية)، النزاعات العقارية المتعلقة بالملكية والإخلاء وقسمة التركات العقارية، وعقود الإيجار والبيع المدنية. القضايا التجارية: تشمل جميع النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية، مثل الخلافات بين الشركاء، تصفية الشركات، الإفلاس، عقود التوريد والوكالات التجارية، الأوراق التجارية (شيكات وكمبيالات تجارية)، وحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية. قضايا الأحوال الشخصية (الشرعية): تختص بكافة المسائل الأسرية والشخصية، بما في ذلك إثبات الزواج والطلاق والخلع، قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، قسمة المواريث والتركات، والوصايا والأوقاف. القضايا العمالية: تختص بالنزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، والمطالبات بالحقوق العمالية مثل الأجور المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل غير المشروع. القضايا الجنائية (الجزائية): تختص بالجرائم بكافة أنواعها، بما في ذلك الحدود والقصاص والتعزير، القتل، السرقة، المخدرات، النصب والاحتيال، الاعتداء الجسدي، والجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز الإلكتروني والتشهير. القضايا الإدارية: تنشأ هذه القضايا بين الأفراد أو الشركات وبين الجهات الحكومية، وتشمل الطعن في القرارات الإدارية الحكومية، المطالبة بالتعويض عن أضرار سببتها جهة حكومية، والمنازعات المتعلقة بعقود الدولة (مقاولات، توريد حكومي). ثانياً: المحاكم والجهات القضائية المختصة يعتمد النظام القضائي في المملكة على تسلسل هرمي وتخصصي للمحاكم: المحاكم العامة: تنظر في القضايا الحقوقية والعقارية والعمالية (التي ليست ضمن اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة)، وبعض القضايا الجنائية. المحاكم الجزائية: تنظر في جميع القضايا الجنائية (الحدود، القصاص، التعزير). محاكم الأحوال الشخصية: مختصة حصراً بقضايا الأسرة والمواريث والأوقاف. المحاكم التجارية: مختصة بالنزاعات التجارية والشركات والأوراق التجارية والإفلاس. المحاكم العمالية: مختصة بالنزاعات بين العامل وصاحب العمل. ديوان المظالم (المحاكم الإدارية): هو الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا الإدارية المرفوعة ضد الجهات الحكومية. محاكم الاستئناف: هي محاكم الدرجة الثانية التي تنظر في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية المذكورة أعلاه. المحكمة العليا: هي أعلى جهة قضائية في المملكة، وتختص بمراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين ومراجعة الأحكام النهائية. ثالثاً: الدوائر والجهات الحكومية العامة ذات العلاقة القانونية تتفاعل القضايا القانونية بشكل مستمر مع العديد من الدوائر الحكومية، سواء كمدعى عليها أو كجهات تحقيق وإشراف: وزارة العدل: تشرف على جميع المحاكم وكتابات العدل (التوثيق وإصدار الصكوك والوكالات). وزارة الداخلية: تشمل قطاعات حيوية مثل الأمن العام، الشرطة (جهات الضبط والاستدلال)، المرور، والدفاع المدني. النيابة العامة: هي الجهة المستقلة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم الجزائية. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: وتشمل الأمانات والبلديات (مثل أمانة منطقة عسير وبلدية سراة عبيدة)، وتتعامل مع قضايا الأراضي، التراخيص، والمخططات التنظيمية. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة): هي الجهة المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ. وزارة التجارة: تشرف على السجلات التجارية، الشركات، حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تشرف على سوق العمل والقضايا العمالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك: تختص بالقضايا المالية والضريبية والجمركية. خدمات احترافية إضافية: كتابة وصياغة العقود: عقود تجارية، عمالية، إيجار، وشراكة (بجميع أنواعها بين الأفراد والشركات). التوثيق المعتمد: نحن موثقون معتمدون لإصدار الوكالات الشرعية وغيرها من خدمات التوثيق. التحكيم: تسوية النزاعات عبر التحكيم كوسيلة بديلة وفعالة لفض النزاعات. التماس إعادة النظر: تقديم طلبات الطعن ومراجعة الأحكام النهائية. ✅ دراسة معمقة: نقوم بدراسة جميع القضايا بدقة فائقة قبل اتخاذ أي خطوة. ✅ خبرة قوية: فريق من المحامين المتخصصين والمتمكنين من مواد القانون. ✅ الثقة