الصكوك وشهادات الوقف الفروق الجوهرية والارتباط بينهما

الصكوك وشهادات الوقف: الفروق الجوهرية والارتباط الوثيق بينهما بقلم: علاء أبو أنس – الثلاثاء 01-10-2025م | 07-04-1447هـ ازدادت في الآونة الأخيرة الأسئلة حول الأوقاف وإجراءاتها، خصوصًا مع تطور الأنظمة في المملكة العربية السعودية وربطها بالهيئة العامة للأوقاف والبورصة العقارية، وكثيرًا ما يختلط الأمر بين الصكوك التي تُثبت الحقوق، وبين شهادات الوقف التي تُعرّف بالوقف وتوثّقه إداريًا. ومن هنا تأتي أهمية التوضيح: أولًا: شهادات الوقف: تصدر من الهيئة العامة للأوقاف وتُعد وثائق تعريفية لا تُنشئ الوقف، بل تُعرّف به لدى الجهات الرسمية. ومن أبرزها: 1-شهادة تعريف بالوقف: تتضمن بيانات أساسية مثل اسم الوقف، رقم 700، نوعه وغرضه. 2-شهادة ناظر الوقف: تُبيّن من هو الناظر المعتمد رسميًا، سواء عبر صك تعيين من المحكمة أو إذا كان منصوصًا عليه في الوثيقة. 3-شهادة تسجيل الوقف: تثبت أن الوقف مسجّل في أنظمة الهيئة وله رقم وملف، وتُطلب غالبًا عند تحديث الصكوك أو ربط الوقف بالجهات الحكومية. 4-شهادة مالية (غلة أو ريع): توضّح العوائد المالية التي حققها الوقف وتُستخدم في المراجعات أو التقارير للمستحقين والجهات المختصة. ثانيًا: أنواع الصكوك: 1-الصكوك تصدر من وزارة العدل والمحاكم الشرعية وتُثبت أصل الحق. وأهمها: 2-صك الملكية: لإثبات ملكية العقار ونقله بالبيع والشراء. 3-صك الوقفية (حجة الوقف): يثبت أن العقار أصبح وقفًا لله تعالى ويحدد نوع الوقف وأوجه الصرف. 4-صك الاستحكام: لإثبات ملكية من لا يملك صكًا رسميًا سابقًا. 5-صك تعيين الناظر: يحدد رسميًا من هو الناظر الشرعي المكلف بإدارة الوقف. ثالثًا: الفرق والارتباط: الصكوك: أصل الإثبات الشرعي والقانوني للملكية أو الوقف أو النظارة. شهادات الوقف: وثائق تعريفية لاحقة تصدر من الهيئة العامة للأوقاف، وتربط الوقف برقم موحد (700) مع بيانات الناظر. وبالتالي: لا يمكن إصدار شهادة وقف إلا بوجود صك مُعتمد مسبقًا. فالصك يُثبت الحق، والشهادة تُعرّف به وتوثقه لدى الجهات الرسمية. الخلاصة: الصك هو الأساس الشرعي والقانوني، والشهادة امتداد إداري يوثّق الوقف ويُسهّل التعامل به أمام الجهات المختصة. كلاهما متكاملان ولا غنى عن أحدهما. #الأوقاف #شهادة_وقف #صكوك_الأوقاف #وزارة_العدل #الهيئة_العامة_للأوقاف #البورصة_العقارية #السعودية